جراء إعادة توزيع السكك الحديدية في الجمهورية التشيكية والهند، وذلك من خلال تحديد المرحلة النهائية للتحقيقات في فرض التعويض ومكافحة التأثير.

الملخص

وبموجب قانون التعريفات عام 1930، تحدد المفوضية الأمريكية ما إذا كانت صناعة في الولايات المتحدة مصابة بوضوح أو تهدد بإصابة بوصفة مادية، أو تأخر إنشاء صناعات في الولاية الأمريكيه بشكل كبير، بسبب واردات من جثث السكك الحديدية البحرية وأجزاء منها من جمهورية التشيك والهند، وفقا للوحة 8607. 30.10 من الجدول التاريخي الموحد للولايات المتحدة، وذلك على وجه مقدمي من قبل وزارة التجارة ("التجارة") لتباعها بسعر أقل من العدل والسعر العادل.