القضاء على الجزء التنظيمي المفرط المتعلق بمساعدة الإنتقال واستحواذ على العقارات

الملخص

وبموجب هذه القاعدة، تقوم التجارة بإلغاء جزء من قانون اللوائح الاتحادية الذي يجمع فقط الإشارات المتقاطعة لمساعدات نقل السكك الحديدية الاتحادي وإجراءات الحصول على العقارات. هذا العمل ضروري لإضفاء الرقابة على قانون اللواء الاتحادي والإزالة من اللغة التنظيمية التي لا تملك أي تأثير قانوني أو عملي ذي معنى. النتائج المقصودة لهذه الإجراء هي تقليل الإفراج الإداري دون تغيير أي التزامات أو حقوق جوهرية.