القانون الإفصاح عن احتساب الأجانب

الملخص

تبنّي لجنة الأوراق المالية والبورصات ("الهيئة") تعديلات نهائية على بعض قواعدها وأشكاله بموجب قانون بورصة الأوراء لعام 1934 ("قانون التبادل") لتعكس متطلبات قانون الحملة المستثمرين الأجانب المسؤولين عن المسؤولية ("قانون HFIA"). قام قانون HFIE بتعديل القسم 16 ((أ) من قانون الصرف ليتطلب من مديري ومسؤولي إصدار خاص أجنبي مع فئة من الأورقة المالية المسجلة بموجb القسم 12 من قانون البورصة أن يقدموا الكشف عن ملكيتها الفعلية والمعاملات التي تنط